دانلود كليپ صوتي فلش وبلاگ ذائقه ايراني ، كالاي ايراني

جهت دانلود كليپ صوتي فلش وبلاگ ذائقه ايراني ، كالاي ايراني، بر روي تصوير زير كليك كنيد:

فرمت: RAR --> SWF | حجم: 580KB

پسورد: www.made_in_iran.tebyan.net

دام قانون كار

چالش‌هاي پيش ‌روي توليد و سرمايه‌گذاري از منظر قانون كار ‌

قانون كار به دليل دامنه اثرگذاري وسيعي كه دارد، همواره مورد بحث و جدل گروه‌ها و اقشار مختلف قرار دارد. در واقع، اين قانون، قشر عظيمي از نيروي انساني كشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد و به همين سبب نيز كاستي‌هاي آن دامنگير همه آن قشر عظيم مي‌گردد. ‌
به راستي، كاستي‌هاي قانون كار و آثار و عوارض آنها بر توليد، سرمايه‌گذاري و بهره‌وري چه مي‌باشند؟‌
1) توسعه عمل و وسعت قلمرو قانون كار: بسياري از مواد قانون كار به ويژه مواد 1 و 5 بيانگر اين موضوع هستند كه قانون كار بر كليه كارگاه‌ها، كارگران و كارفرمايان بدون توجه به تعداد كارگران آنها، ميزان سرمايه، ميزان توليد و درآمد و غيره حاكم است و همه ملزم به رعايت يك قانون كار هستند. در واقع، يك قانون بر همه واحدها بدون توجه به نوع كار آنها اعم از صنعتي، خدماتي، كشاورزي و صنوف مختلف نظارت دارد و در مورد همه آنها اجرا مي‌شود. حال به خوبي مي‌توان درك كرد كه مواردي در قانون كار پيش‌بيني شده كه اختصاص به كارگاه‌ها و واحدهاي بزرگ دارد و اجراي آن در كارگاه‌هاي كوچك عملي نيست. در مورد نوع كار و فعاليت نيز به همين گونه است، به طوري كه اجراي برخي مقررات، خاص بنگاه‌هاي صنعتي بوده و در مورد مزارع كشاورزي قابل اجرا نمي‌باشد. به عنوان نمونه، مي‌توان به مسأله مزد، ساعات كار، مرخصي‌ها و تعطيلات اشاره كرد كه در خصوص واحدهاي كشاورزي و مزارع و باغ‌هاي ميوه، به مقررات ويژه‌اي نياز است. حال، از آنجايي كه يكي از اهداف مهم قانون كار، تنظيم روابط كار و ايجاد حسن تفاهم بين كارگر و كارفرما است، ضرورت ايجاب مي‌كند كه اين مشكل به نحوي حل گردد تا مسايل و مشكلات يادشده در روابط كارگر و كارفرما رُخ ننمايد.‌

برگزاري دومين همايش اقتصاد مقاومتي در حوزه انرژي

دومين همايش اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر حوزه انرژي به همت سازمان بسيج دانشجويي برگزار مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري تقريب (تنا)، دبيرخانه دائمي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علم و صنعت همايش دوم اقتصاد مقاومتي با موضوع انرژي را برگزار مي كند.

اقتصاد مقاومتي واژه‌اي است كه اين روزها بيش از پيش در رسانه ها و سايت‌هاي خبري درباره آن شنيده مي‌شود و هر كس با تعبير خود، برداشتي از آن را بيان مي‌كند.

تاكيدهاي اخير مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران نظام، مسئولان شركت‌هاي دانش بنيان و دانشجويان بر لزوم ايجاد اقتصاد مقاومتي به عنوان تفكر حاكم بر نظام اقتصادي، تمامي اقشار جامعه و نخبگان دانشگاهي را بسيج كرده است، تا به ايجاد محتوا و پايه هاي آن بپردازند و از فرمان رهبري كه بهبود و اصلاح فضاي اقتصادي جامعه را در بردارد، اطاعت كنند.

همايش ملي در ارديبهشت ماه سال جاري با عنوان اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد كه در آن براي اولين بار اهالي محافل علمي و اجرايي به هم‌انديشي پيرامون اقتصاد مقاومتي و دلالتهاي آن پرداختند.

پس از گذشت چند ماه از برگزاري اين همايش و تاكيدات متعدد مقام معظم رهبري پيرامون اقتصاد مقاومتي به عنوان راهبرد اصلي نظام در حوزه اقتصاد، نظرات مختلفي در باب اين گفتمان جديد توسط افراد مختلف ارائه مي‌شود.

همايش اقتصاد مقاومتي به همت "قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسيج دانشجويي" ، "دانشكده مهندسي پيشرفت دانشگاه علم و صنعت ايران"، "مركز مطالعات سياستگذاري بسيج دانشگاه علم و صنعت" و "مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشگاه صنعتي شريف" به عنوان اولين همايش در اين زمينه با هدف معرفي اين الگو در كشور و نيز جمع آوري اطلاعات و نظرات نخبگان بخشهاي مختلف كشور، اولين گام را در اين زمينه برداشت و به نوعي آغاز كننده اين جريان مثبت و مورد نياز در كشور شد.

مسعود درخشان عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اقتصاد مقاومتي را به اين شرح تعريف كرد كه (( اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي بسته نيست و چنين ديدي نسبت به اقتصاد مقاومتي رشد آفرين نيست. منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يك اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست، نه يك اقتصاد منفعل و بسته چنان كه مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و كوشش در مسير حركت و پيشرفت تعريف مي‌شود. اقتصاد اسلامي با سودجويي مخالفت ندارد، بلكه با مبنا شدن سود و سوداگري بچه‌گانه براي تكاثر و انباشته كردن سود آن گونه كه در نظام آمريكا انجام مي شود، سازگاري ندارد و مهمترين وظيفه اقتصاد مقاومتي غلبه بر اين تفكر است كه تفكر غالب بر سياستگذاران كشور است.))

اين تعريف به عنوان تعريفي پايه و مبنا بر اقتصاد مقاومتي كه بيشترين قرابت با بيانات مقام معظم رهبري را دارد، مي تواند به عنوان مصداق قرار بگيرد، اما متاسفانه بررسي بعضي مقالات و گفتگوهاي اخير توسط برخي اساتيد و نخبگان دانشگاهي نشان مي دهد كه هريك تعريفي جداگانه و تا حدودي ناهماهنگ از اقتصاد مقاومتي ارائه داده كه در مواردي نيز اين تعريف و برداشت شخصي از اقتصاد مقاومتي بازي در زمين حريف، توصيه به تكرار اشتباهات گذشته و ايجاد نظام سرمايه داري كه با تعاريف و اصول اسلامي در تناقض است، تلقي مي‌شود.

لذا با توجه به اين وضعيت، اين احساس نياز وجود دارد، تا چنين فعاليت‌هايي كه به صورت جهادي و مخلصانه توسط نخبگان كشورمان در حال انجام است، متمركز شده و با جهت دهي درست، كنترل محتواي ايجاد شده و مطالبه گري، اعتلاي جمهوري اسلامي ايران را به ارمغان آورد و با جريان سازي صحيح اين الگوي اسلامي را در سراسر جهان اشاعه دهد.

با عنايت به اين موضوع، دبيرخانه دائمي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان آغاز كننده اين جريان با هدف " توليد ادبيات اقتصاد مقاومتي و تهيه علم بومي بر مبناي اصول اسلامي در حوزه هاي مديريتي و سياستگذاري كشور جهت اعتلاي جمهوري اسلامي ايران و الگوشدن براي جهان و متمركز كردن فعاليت‌هاي در حال انجام در حوزه اقتصاد مقاومتي"، به همت رياست دانشگاه علم و صنعت و قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسيج دانشجويي در حال راه اندازي و آغاز به كار است كه اميد است، با همت اساتيد خبره دانشگاهي و نخبگان جوان كشورمان در اين حوزه، اعتلاي جمهوري اسلامي ايران را بيش از پيش نظاره‌گر باشيم.

اين دبيرخانه به عنوان يك گام بلند تصميم به برگزاري همايش دوم اقتصاد مقاومتي در حوزه انرژي گرفته است، تا از اين طريق بتواند گفتمان اقتصاد مقاومتي را در حوزه انرژي تبيين كرده و صاحب نظران و مسئولان اين حوزه را با اين گفتمان همراه نمايد.

منبع: پرتال دانشگاهي

به‌كارگيري بودجه‌ريزي عملياتي: يك ضرورت انكارناپذير

جست‌وجوي راه‌هايي بهتر براي اصلاح روند امور در خزانه‌داري به‌كارگيري بودجه‌ريزي عملياتي: يك ضرورت انكارناپذير اين مقاله پيشنهاد مي‌كند براي تخصيص بهينه منابع در سطح معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور از روش بودجه‌ريزي عملياتي و سيستم حسابداري بهاي تمام‌شده، استفاده شود تا نظام كنترل عمليات برقرار بماند و بهينه شود. مقاله حاضر توسط مهرداد جباري سرپرست اداره نظارت و امور حسابرسي اداره‌كل نظارت بر ذي‌حسابي‌ها نگاشته شده است . تجربه نويسنده در امور نظارتي و حسابرسي توجه به پيشنهادهاي او را برمي‌انگيزد.........

در نوشتار زير با گريزي به صندوق بين المللي پول(IMF) سعي شده است كه درباره سياست هاي تعديل ساختاري و هدفمندي يارانه ها و كارآمدي آن در اقتصاد ايران با نگاهي متفاوت صحبت شود

اين كه خواستگاه هدفمند كردن يارانه ها از كجا آمده است بر كسي پوشيده نيست. هدفمند كردن يارانه و يا همان آزاد سازي قميت ها جزئي از سياست هاي تعديل ساختاري مي باشد كه آبشخور آن از صندوق ببين المللي پول بوده است . جمهوري اسلامي ايران از دهه 70 سياست هاي تعديل ساختاري را شروع كرده است كه البته در هر دوره قسمتي از آن را به اجرا درآورده است .

صندوق بين المللي پول در مواجه با توسعه نيافتگي كشورهاي در حال توسعه به آنها وام پرداخت مي كرد و البته در ادامه براي  استمرار وام دهي، آن را  مشروط بر قبول سياست تعديل ساختاري گذاشت، چرا كه مي خواست از بازپرداخت وام هاي داده شده مطمئن گردد......